قدس آنلاین-گروه استان ها: فاطمه معتمدی:در حالی که بخش قابل توجهی از مردم به دلیل نداشتن واحد مسکونی، مستأجر هر ساله مالکان هستند، اما نبود ضابطه مشخص و مرجعی که تعیین کننده و نظارت بر نرخ اجاره بها در این حوزه باشد به داستان آزار دهنده برای مستأجران تبدیل شده است که هر ساله تکرار میشود.
اینکه چرا باید همه کالا،خدمات و محصولات دارای دستورعمل و ضابطه تعیین نرخ باشند و مرجع و ارگان و سازمانی مسول کنترل قیمت و رصد آن باشد، اما بازار اجاره بها با این تعداد متقاضی قابل توجه بدون قواعد و ضابطه باشد، پرسش بسیاری از مستأجران است که البته تاکنون پاسخی برای آن مطرح نشده است.
بازار رها شده
یکی از مستأجران که به گفته خودش دو هفتهای است که با مراجعه به بنگاههای متعدد به دنبال اجاره منزل مناسبی است، گفت: بازار اجاره خانهها رها شده است و این مالکان هستند که تعیین کننده قیمتها هستند و مستأجران باید به اصطلاح به ساز آنها برقصند.
وی با انتقاد از این مسله گفت:این در حالی است که در بیشتر موارد میزان اجاره مورد درخواست صاحب خانه بیش از ارزش واقعی واحد مسکونی است، اما گویا قرار است همه تاوان رکود اقتصادی و کاهش درآمد را از جیب مستأجر جبران کنند.
وی با بیان اینکه کارمند قراردادی یکی از ادارات مشهد با حقوق ثابت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هستم، گفت: چرا هیچ ارگانی خود را موظف به ساماندهی بازار اجاره خانهها نمیداند.چگونه باید با حقوق ثابت یاد شده از پس حداقل اجاره ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مورد درخواست صاحب خانهها برآمد؟
یکی دیگر از مستأجران نیز گفت: تا همین چند سال گذشته انصاف صاحب خانهها خیلی بیشتر از حال بود به طوری که شرایط اقتصادی و وضعیت درآمدی مستأجر را درک میکردند، اما حالا اکثرشان فقط و فقط به درآمد خود فکر میکنند در حالی که در این رکود اقتصادی همه دچار مشکل هستند.
چرایی نامعلوم
مستأجر دیگری هم با بیان اینکه در گذشته میزان اجاره بها حسب عرف منطقه تعیین میشد و بیشتر بنگاهها تعیین کننده بودند، گفت: اما اکنون نه بنگاه و نه مستأجر و نه عرف منطقه هیچ کدام در میزان اجاره تأثیرگذار نیست، بلکه عامل یکه تاز و تعیین کننده در این بازار فقط و فقط خواست و نظر موجر است به طوری که در یک خیابان و یک منطقه برای دو واحد تقریباً مشابه دو نرخ اجاره با تفاوت بسیار بالا و معنا دار وجود دارد در حالی که چرایی آن معلوم نیست.
وی با اشاره به اینکه میزان اجاره بسته به انصاف و میل صاحب خانه تعیین میشود، گفت: یکی از دل نگرانیهای افراد بدون مسکن پیدا کردن صاحب خانهای است که انصاف به خرج دهد.
وی که کارگر است،ادامه داد: مسئله آزار دهنده دیگری که بویژه از سال گذشته بیشتر نمود یافته این است که متأسفانه بر خلاف گذشته صاحب خانهها به دنبال دریافت اجاره هستند تا رهن در حالی که این مسئله فشار زیادی به مستأجر وارد میکند.
تمایل موجرها برای دریافت اجاره تا رهن
متصدی یکی از بنگاهها درخیابان تربیت نیز با بیان اینکه اجارهها بین صفر و بعضاً تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است،گفت:برخی صاحب خانهها با درک مشکلات اقتصادی مستأجران، قرارداد اجاره را بدون هیچ گونه افزایش قیمتی تمدید میکنند؛ در مقابل عدهای هم افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی و بعضاً ۱۰۰ درصدی را مطالبه میکنند.
وی نیز با تأیید اینکه تمایل صاحب خانهها برای دریافت اجاره و مستأجران خواهان رهن هستند،گفت:در حال حاضر موردی که برای رهن باشد کمتر است.
وی با اشاره به اینکه طبق سنوات گذشته موجرها حسب تورم و شرایط اقتصادی افزایش اجاره ۲۰ درصدی را مد نظر دارند،گفت: این مسئله سبب شده است مستأجران هر ساله از منطقهای که ساکن بودند به یک منطقه ضعیفتر کوچ کنند.
به گفته وی تنها راه حل مشکل مستأجران در شرایط فعلی که رکود اقتصادی بر کشور حاکم است،مدارا کردن صاحب خانهها است، همانند گذشته که وضعیت افراد بدون مسکن از سوی مالکان بیشتر رعایت میشد.اما اکنون با کاهش سود بانکی نگاه بیشتر صاحب خانهها به مستأجران به عنوان منبع پولی و درآمدی است.
افزایش نیافتن نرخ اجاره در بیشتر مناطق!
در حالی که به دنبال گفت وگو با رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد در خصوص اعلام مشکلات مستأجران بودیم متوجه شدیم که این اتحادیه نیز با توجه به نهایی نشدن انتخابات صنفی هنوز موفق به تعیین رئیس نشده از این روز خزانه دار اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد که به عنوان بالاترین مرجع در این صنف فعالیت میکند با بیان اینکه قانون خاصی برای تعیین اجاره بها وجود ندارد، اظهار داشت: در حال حاضر وجدان صاحب خانهها در این حوزه تعیین کننده است.
علی ابراهیم مقدم در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به رکود سنگین حاکم بر بازار مسکن افزود:با توجه به کاهش سودهای بانکی تمایل مالکان از رهن به دریافت اجاره تغییر کرده است و موارد رهنی بسیار اندک و کاهش یافته است.
وی درباره میزان تغییرات اجاره بها در تابستان امسال گفت: به طور عمده شاهد تغییر نکردن اجاره بها در بسیاری از مناطق هستیم و البته شماری نیز افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی را اعمال کردند در حالی که در گذشته این میزان افزایش در سالهای معمولی رخ میداد نه اکنون که رکود و مشکلات و معضلات اقتصادی حاکم است.
وی اضافه کرد:در این شرایط رعایت حال مستأجران بیشتر مورد تأکید بنگاهها است اما این صاحب خانه است که در نهایت حرف آخر را میزند.
وی در این خصوص که چرا بازار اجاره واحدهای مسکونی سامان و ضابطه مند نمیشود،گفت:پیشنهادی در سال ۹۳ مطرح کردیم که واحدهای مسکونی که اجاره داده میشود، تحت پوشش اتحادیه هتلداران و مراکز اقامتی و مسافرتی شوند تا هم مجوز دریافت کنند و هم میزان اجاره آنان ضابطه مند شود و از قانون و نظم خاصی تبعیت کند.
وی در این خصوص که آیا شکایت مستأجران از بالا بودن میزان اجاره قابل پیگیری و مرجع رسیدگی کدام نهاد است، گفت: متأسفانه مستأجر هیچ جایگاهی ندارد و شکایتش قابل پیگیری نیست و اتحادیه املاک هم قانوناً اجازه دخل و تصرف در بحث اجاره ندارد.
به گفته وی در حال حاضر بیشتر مستأجران برای اجاره خانه به منطقه جاده قدیم قوچان(شهرداری منطقه ۲) و حاشیه شهر هجوم آوردهاند؛ چرا که موارد رهن و اجاره در این منطقه بیشتر است و قیمتها نیز مناسبتر است.
وی تأکید کرد: مالکان نباید تنها به فکر منافع خود باشند و هر آنچه را که برای ساخت واحد مسکونی هزینه کردهاند از گرده و جیب مستأجر در بیاورند.
نظر شما